معاون دادستان کشور: بر نحوه قیمتگذاری، فروش و کیفیت صنعت خودرو نظارت میکنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۶۶۹۷
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با انتقاد از اجرا نشدن درست فرآیند نظارت در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بُعد ملی آن، نظارت بر قیمتگذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری میشود.
به گزارش ایران اکونومیست از دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی روز سه شنبه در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو که با حضور مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستانی کل و مدیران شرکتهای خصوصی تولید کننده و وارد کننده برگزار شد، اظهار داشت: صنعت خودروسازی یکی از مهمترین بخشهای صنعتی هر کشور است و این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، ابزاری بسیار قدرتمند به حساب می آید و ما هم به عنوان مدعی العموم رعایت حقوق مصرف کنندگان این صنعت را مهم و یکی از مصادیق عمده حقوق عامه می دانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی العموم بر عهده دارد و در همین راستا علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بُعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمتگذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می شود، به همین دلیل نظر و ایده دستگاههای ذیربط را خواهیم شنید و تصمیمهای لازم را اتخاذ می کنیم.
ترکی عنوان کرد: ضرورت نظارت و تنظیم گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری عادله، شفافیت در قیمت گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است و در صورتی که قیمت گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می شود همانگونه که قیمتگذاری منصفانه اما غیرشفاف منجر به نارضایتی و بدبینی مردم میشود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلند مدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم میکنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت آنها میبیند؛ بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف کنندگان را با نگاه به سود و منافع درازمدت رعایت کنیم.
معاون دادستان کل کشور با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام میدهد، تصریح کرد: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است در حالیکه پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت میگیرد یا نه، مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن از جمله سازوکار نظارت بر قیمت گذاری شرکتهای خودروسازیشفاف سازی و تبیین شود.
وی تاکید کرد: باید تبیین شود که سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می کند؟
ترکی گفت: بررسیها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمیشود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقاء دارد.
وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسیهای لازم اعلام کند و این امر نیازمند تعامل شرکتهای خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
به گفته معاون دادستان کل کشور، پس از پیگیریهای دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکتهای خودروسازی پاسخگو نیستند که این مساله نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون، دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.
ترکی گفت: دولت وظیفه تنظیم گری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم بر عهده وزارت صمت است و شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل گیری رویههای ضد رقابتی را بر عهده دارد؛ بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله قیمت گذاری عادله محصول نمیباشد.
وی با تاکید بر همکاری شرکتهای خودروساز با سازمان حمایت از مصرفکنندگان وزارت صمت، اعلام کرد: در خصوص پاسخگو کردن و ترمیم ارتباط بین شرکتهای خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.
معاون دادستان کل کشور افزود: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف کنندگان در شرکتهای خودرو ساز خصوصی و دولتی است.
ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکتهای خودروساز خصوصی است، بیان کرد: وزارت صمت باید با دغدغه مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را برای پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام نماید.
در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، دادستانی کل کشور ، شورای رقابت ، سایپا ، صنعت خودروسازی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران خودرو دادستانی کل کشور شورای رقابت سایپا صنعت خودروسازی سازمان حمایت از مصرف کنندگان معاون دادستان کل کشور شرکت های خودروساز حقوق مصرف کنندگان دادستانی کل کشور رعایت حقوق مصرف شرکت های خودرو بر قیمت گذاری شورای رقابت صنعت خودرو مصرف کننده وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۶۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟
به گزارش همشهری آنلاین، با انتشار گزارش تلفیقی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو مشخص شد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران خودرو ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان مربوط به گروه سایپا و ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان مربوط به پارس خودرو است. این در حالی است که طبق آمارها میزان زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو فقط در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.
در نامه ای که پیش از این شرکت ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرد عامل اصلی این زیان، قیمت گذاری دستوری عنوان شد. آن طور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده است افزایش زیان عملیاتی شرکت این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است.
طبق این اطلاعات قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کارافزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و برپایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده اند. این موضوع منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان شرکت های خودروسازی شده است.
به بیان ساده تر قیمت فروش محصولات شرکت های خودروسازی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید نیست و همین عامل منجر شده است که زیان عملکرد شرکت های خودروسازی افزایش یابد.
زیان خودروسازان کاهشی می شود؟در چنین شرایطی با واگذاری اختیار تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و همین طور زمزمه هایی که در این باره به گوش می رسد به نظر می رسد در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی رقابتی تر انجام شود به ویژه آنکه شرکت ایران خودرو نیز تاکید کرده است که با پیگیری های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه سال گذشته، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتا مناسبی تعیین کرد که ازاین بابت امید می رود در سال ۱۴۰۳ با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی با برنامه تولید محصولات جدید و انتظار دریافت قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت کاهش پیدا کند.
در تازه ترین رویداد قرار است از این پس سازمان حمایت از زیرمجموعه های وزارت صنعت درمورد نحوه افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصمیم بگیرد و باتوجه به دیدگاه وزیرصنعت درمورد حذف قیمت گذاری دستوری، این احتمال وجود دارد که امسال شاهد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان باشیم.
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تداوم وضع فعلی می تواند منجر به بحران در صنعت خودروسازی شود و دولت نیز توان تامین این حجم از زیان و بدهی شرکت های خودروسازی را ندارد.
به زعم تحلیل گران قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های مالی و در عین حال کاهش بهره وری تولید از جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان است.
کارشناسان همچنین بر این باورند، درصورتی که در کوتاه ترین زمان ممکن فکری به حال صنعت خودروسازی نشود این صنعت می تواند دچار بحران تولید شود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت های خودروسازی خواستار واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی شده بود اما از آن زمان تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نشده است.
بیشتر بخوانید
آغاز واگذاری سهام تودلی خودرو سازان | هشدارهای سازمان بورس اثرگذار شد؟ چالش صنعت خودروسازی کشور چیست؟ | تبیین دلایل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور! دفاع سهامداران از حذف قیمت گذاری دستوریفعالان بازار سرمایه و سهامداران بر این باورند که برای بهبود عملکرد صنعت خودرو سازی قیمت گذاری دستوری در این صنعت و سایر صنایع باید حذف شود. به زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت گذاری دستوری نه فقط به نفع شرکت های خودروسازی و سهامداران است بلکه نفع عمومی مردم را نیز در پی دارد چرا که حذف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به رشد قیمت سهام این شرکت ها می شود و از طرف دیگر قیمت ها را در بازار به تعادل خواهد رساند.
حسن کاظم زاده یک فعال بازار سرمایه در مورد افزایش زیان خودروسازان می گوید: قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و زیان انباشته خودروسازها با تولید هر خودرو، بیشتر می شود.
او با بیان اینکه دولت به دلیل سیاست های خود اجازه افزایش نرخ را نمی دهد توضیح می دهد: این زیان باید از جایی تامین شود. در حال حاضر این زیان ها به سه شکل اصلی یعنی بدهی به بانک ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه سازها تامین می شود در حالی که میزان زیان و بدهی به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست.
او اضافه می کند: با تداوم این روش، روند تولید در شرکت های خودروسازی متوقف خواهد شد. تعهدات بسیار زیاد شرکت های خودرو سازی نیز درد مضاعفی برای شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است که وضعیت را بدتر کرده است.
به گفته اودر نخستین گام باید قیمت فروش کارخانه به طور قابل توجهی اصلاح شود تا شرایط شرکت های خودروسازی بهبود یابد.
مهدی رضایتی یک فعال دیگر بازار سرمایه با طرح این پرسش که چرا باید مانع تخصیص خودروی ارزان به مردم شد، می گوید: تولید خودرو ارزان قیمت منجر به افزایش زیان صنعت خودروسازی شده طبعا این رقم از غیب نمی آید و باید از جایی تامین شود. از آنجاکه این صنعت هیچ وقت ورشکست نخواهد شد، فشار به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.
او می افزاید: معوقات سیستم بانکی منجر به اضافه برداشت و تورم می شود. تورم اگرخیلی منصفانه کار کند از جیب ۸۰ میلیون نفر منابع را تامین می کند که البته معمولا اینطور نبوده و دهک های بالا از تورم آسیب نمی ببینند. بنابراین بهای خودروی ارزان را بیشتر دهک های پایین تر پرداخت می کنند.
او توضیح می دهد: هر چند به لحاظ مالی رفتاری خرید خودرو ارزان قیمت برای مردم جذاب است و این را کورسوی امیدی می بینند اما از اثر تورمی آن خبر ندارند. اثرات دیگر آن هم افت بیشتر کیفیت خودرو و رانت عظیمی است که برای یک عده ایجاد می شود.
امیرحسن کاکایی نیز پیش از این گفته بود: معیشت حدود یک میلیون نفر به نحوی وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکتها وارد شود، میتواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند در چنین شرایطی ساختار این شرکتها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.
کد خبر 839577 منبع: روزنامه همشهری برچسبها بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا خودرو - ایرانی خودرو ايران خودرو